في إطار تعظيم دور المجتمع المدني للمساهمة في تنمية المجتمع وحل مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحيث أن المنظور العام في المجتمع المصري حالياً يوضح أن مشكلة البطالة تقع على قمة مشاكل المجتمع، فإن الخبرة والواقع العام يعكسان بأن مصر لديها “أزمة عمالة” حيث لا تتوافر الكفاءات والخبرات بالنوعية الملائمة ولا بالجودة المطلوبة اللازمة لدفع الكيانات الاقتصادية في مواجهة تحديات العولمة والتصدير وانفتاح السوق المحلي للواردات الأجنبية وغيرها مما تتطلب توافر عمالة ذات كفاءة عالية ودراية بأصول وقيم العمل ومعايير الجودة وقواعد المنافسة بالإضافة إلي وجوب توفر نوعيات جديدة من العمالة تلائم المستحدث من تقنيات وحرف ومهن حديثة.